پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

آمار‌های قوه قضائیه نشان می‌دهد ۲۵ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به کلاهبرداری‌های ملکی است، کلاهبرداری‌هایی که اغلب در خلأ قانون یا ناآگاهی شهروندان صورت می‌گیرد و بر تراکم پرونده‌های قضایی می‌افزاید. مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اردیبهشت‌ماه سال جاری گفت: «بیش از ۷۰درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به بحث‌های املاک است و شاید از این ۷۰درصد نیز بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد مشکل اساسی مربوط به قولنامه‌های عادی است.» سوال اینجاست؛ مردم تا کی باید هزینه عدم اجرای وعده‌های مسئولان را با از دست دادن سرمایه‌هایشان بدهند؟ برای جلوگیری از اینگونه کلاهبرداری ها لازم است شناخت عموم نسبت به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و معامله معارض بیشتر شده و این دو از هم تمییز داده شوند. یکی از مصادیق مهم کلاهبرداری در معاملات ملکی، فروش مال غیر است.

متاسفانه در چند وقت اخیر شاهد رواج کلاهبرداری‌هایی نظیر فروش یک ملک به چندین نفر هستیم که گویا این مسئله در مشکلات قانونی کشور ریشه دارد.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به همراه فک رهن حالتی را شامل می‌شود که فروشنده (اصولاً سازندگان املاک) قبل از فروش ملک آن را در رهن بانک برای اخذ وام قرار می‌دهند و با تنظیم قول‌نامه‌ای آن را به خریدار منتقل و متعهد می‌شود در مهلت زمان مندرج در قول‌نامه، ضمن فک رهن مال مرهونه، سند رسمی به نام خریدار تنظیم نمایند.

برای خانه های واقع در بافت های ناکارآمد شهری با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران،​ اسناد مالکیت صادر می­ شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان از صدور هزار و ۸۱۲ سند مالکیت تک برگ در سه ماه نخست سال جاری از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی خبر داد.